تجاهل تسقيف الأسعار يضع الحكومة في مرمى الانتقادات

لم تنجح الحكومة الحالية في تطويق موجة غلاء أسعار المواد الغذائية، لتتعالى الأصوات بضرورة تفعيل أدوارها في مجال التسقيف المؤقت.

وأكد المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، مرارا، أنه رغم أن السوق الوطنية خاضعة لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، غير أن القانون 104.12 يخول للحكومة تسقيفها، بعد استشارة مجلس المنافسة، بعدما أصبح توفير سلة الغذاء الأساسية حملا يثقل كاهل الفئات الهشة والمتوسطة بالمملكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، تنص على أن التدابير المتخذة لتسقيف الأسعار عندما تصير فاحشة، لا يجوز أن تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، لكن الحكومة تتجاهل هذا المقترح.

واعتبرت المعارضة البرلمانية، مؤخرا، أنه منذ مجيء عزيز أخنوش على رأس الحكومة، أصبح أكثر من 3 ملايين و200 ألف مغربي فقراء.

وأكد رئيس فريق الحركي الشعبية بمجلس المستشارين امبارك السباعي، الصمت المريب للحكومة، من شأنه أن يقود المواطنين المغاربة إلى الهاوية، داعيا إلى ضرورة الزيادة في الأجور لخلق نوع من التوازن.

واقترح رئيس الفريق الحركي، خلال الجلسة الأخيرة بمجلس المستشارين، مجموعة من الإجراءات، من بينها الإيقاف المؤقت لتضريب المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية التي تعرف أسعارها ارتفاعا في السوق الوطنية، و تعزيز آليات مراقبة وتتبع الأسعار وتموين السوق الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل أدوار الحكومة في مجال التسقيف المؤقتة للأسعار.

كما دعا امبارك السباعي، إلى إصلاح شمولي لمنظومة الأجور كإجراء لضمان تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، و إعادة توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتخفيف الهشاشة الاجتماعية.

وطالب رئيس الحركي، من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بتطوير برامج للتشغيل قصد تقليص البطالة، مع القطع مع مختلف برامج التشغيل المؤقت.