بدأت تلوح في الأفق بوادر المصادقة، على عدد من القوانين في قبة البرلمان.
ومن بين أبرز القوانين التي ترغب فرق المعارضة والأغلبية في تنزيلها، خلال العام الجاري، قانون المسطرة المدنية، الذي لم يتم تعديله منذ السبعينات.
وتتجه فرق الأغلبية بمجلس النواب، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية البالغ عددها 644 مادة، بهدف إحداث التغيير المنشود.
ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن البرلمان سيواصل دراسة تعديلات مدونة الأسرة، بالإضافة إلى القوانين والمراسيم المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم، وقوانين متعلقة بقطاع الصحة، وكذا مشروع تنظيم الإضراب.
كما تأمل فرق المعارضة، خلال السنة الجارية، بأن تعيد الحكومة المشاريع التي سبق أن سحبتها من أجل التجويد، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، بالإضافة لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
ووفق ما توصلنا به، فإنه من المرتقب أن تفتح الحكومة، باب مناقشة إصلاح صناديق التقاعد في قبة البرلمان، بعدما عبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن نيتها فتح هذا الملف.
