استمرار عملية هدم البنايات المقامة على الملك البحري باشتوكة

 أمينة المستاري

تستمر عملية هدم البنايات والأكواخ  المبنية المنشرة على امتداد الساحل الممتد من تيفنيت مرورا بسيدي الطوال، للا اخويرة...بإقليم اشتوكة آيت باها، في انتظار أن تمتد العملية نحو إقليم تيزنيت وسيدي إفني.

ساعات من الهدم قضتها الجرافات بتيفنيت وسيدي الطوال دكت خلالها ما أقيم من بنايات وحولتها إلى أثر بعد عين، وسط استنكار القاطنين بالمنطقة من مغاربة وأجانب، لهدم ما بنوه على امتداد عقود لم يتم منعهم خلالها.

عملية الهدم أثارت جدلا واسعا، خاصة وأن من القاطنين بهذه المناطق فئات مختلفة لا تقتصر على الصيادين فقط، بل ميسورين وتجار...بنوا مساكن فوق الملك البحري وقام بعضهم ببيعها لأجانب مقابل عشرات الملايين.

فحسب مصادر للجريدة، كانت تيفنيت وباقي المناطق الواقعة على الساحل البحري، عبارة عن قرى صيادين محليين يبنون أكواخهم لممارسة أعمالهم، قبل أن تتحول المنطقة إلى قرى مكونة من مساكن ومنازل في ملكية موظفين وطبقة بورجوازية ...قامت مع مرور الوقت بجعل الملك البحري موضوع مضاربة واستغلال غير قانوني، فيما قام البعض منهم ببيع العقارات لأجانب ووصلت قيمتها أكثر من 100 مليون سنتيم.

يؤكد المصدر أن تيفنيت وغيرها من المجال البحري بإقليم اشتوكة أصبحت "مجرد مجال للاستثمارات الغير قانونية والمضاربة، يتم تداول العقارات بمبالغ باهظة وبعيدًا عن الإطار القانوني المحدد، مما يؤدي إلى تهديد استدامة المنطقة الساحلية وتأثيراتها البيئية المحتملة."

وأضاف المصدر أن "المنطقة تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة للسياسة المتعلقة بالاستثمارات العقارية وحماية الملك العام البحري، وسن قوانين صارمة إزاء المخالفين بغض النظر عن نفوذهم أو ثروتهم... وإدماجه في المقاربات التنموية لتأهيل عدد من جماعات الإقليم، علما أن المنطقة الساحلية كان يقطنها بعض الأشخاص الممارسين للتهجير السري، والاتجار بالبشر، أو محاولات لتهريب الممنوعات، وهي عمليات حاول أصحابها استغلال مظاهر العشوائية في الشريط الساحلي للقيام بهذه الأنشطة المشبوهة".

وفي الوقت الذي ترى جهات أن عملية الهدم شردت عائلات الصيادين وأسرا ترعرعت بالمنطقة ، ترى جهات أخرى أنه حان الوقت لرد الاعتبار للملك البحري بالإقليم، واعتباره مكونا حاسما في التنمية، في أفق تأهيل المناطق الساحلية بالإقليم، وإطلاق مشاريع ستعود بالنفع على عموم مواطني المنطقة.