رفض ميزانية جماعة فاس للسنة الثانية تواليا يحدث شرخا بين الأغلبية المسيرة

فاس: رضا حمد الله

عمق رفض الداخلية ميزانيتي سنتين متتاليتين لجماعة فاس، الهوة بين مكونات الأغلبية المسيرة لها رغم ما يحاول مسؤولو الأحزاب المشاركة في تدبير شؤونها، من التظاهر بالانسجام والتفاهم، حيث لاحت بوادر غضب وردود فعل من بعض المكونات بما فيها مستشارو الاتحاد الاشتراكي الذين اجتمعوا وأصدروا بيانا أعلنوا فيه موقفهم من رفض الميزانية وتسيير الجماعة.

مستشارو الورد حملوا مسؤولية هذا الرفض إلى معد الميزانية وواضعها و"ليس رافضها" بلغة بيانهم، معتبرين أن الخلل ربما كان عدم دراية وخبرة او عدم استشارة وتعاون أو تجاهل لمعطيات وفرضيات علمية ومحاسباتية ومالية قانونية، مشيرين إلى أنه سبق لهم أن تقدموا بكلمة مكتوبة في دورة اكتوبر التي عرضت فيها الميزانية، لتدارك كل الملاحظات وأسباب الرفض.

لكن "العكس حصل" يقول مستشارو الاتحاد الاشتراكي و"كان طبيعيا أمام ارتكاب نفس الأخطاء، أن تحصد نفس النتائج"، مشيرين إلى أن رفض الميزانيتين دليل على خلل تدبيري و"الضحية الأولى والأخيرة لما وقع، هي فاس وساكنتها التي ستفتقر إلى حصة ومساهمة المجلس الجماعي في المجهود التنموي الذي تعرفه المدينة وتقوده وتنجزه السلطات والمؤسسات العمومية.

ورأوا أن حالة الاستحالة والاستعصاء السياسي والأخلاقي والتدبيري التي وضع فيها المجلس الجماعي لفاس نفسه، ساهمت في شل حركته ومبادرته وإنجازه، مؤكدين "نحن واعون أننا جزء من هذا الواقع من حيث تزكيته بحكم أننا في الأغلبية المسيرة وليس من حيث صناعته وتخطيطه"، مؤكدين التزامهم السياسي والأخلاقي أمام ناخبيهم وسكان المدينة ونخبها وإعلامها.

رفض الميزانية للسنة الثانية على التوالي، تزامن مع صدور قرار بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلس العمالة، بعد أيام من مثوله في حالة سراح أمام غرفة الجنايات حيث يحاكم و13 متهما بينهم البرلماني الاتحادي، الذين استمع إليهم بمن فيهم العمدة الذي رمى بكرة الاتهام في حجر والي الجهة متهما إياه بكونه عرقل إنجاز الطرق ضمن مشروع بملايير السنتيمات.