وفاة مريض تجر طبيبين وصاحب مصحة وممرض متقاعد للمساءلة القانونية

فاس: رضا حمد الله

عرفت قضية وفاة المواطن إسماعيل اليوسفي، في ظروف غامضة بعد أيام قليلة من نقله لمصحة بأزرو بعد خضوه إلى عملية جراحية من طرف طبيب مختص في الأنف والحنجرة والأذن تطورات جديدة ومثيرة بعد الضجة الإعلامية والحقوقية التي أثارتها وفاته.  

ودخلت النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، حيث يعمل الطبيب الذي أشرف على العملية ويعمل بالمستشفى الإقليمي، على الخط وأمرت بفتح تحقيق في ظروف وأسباب وفاة الضحية الذي أخضعت جثته إلى التشريح الطبي، كشفت إصابته بجلطة وشلل قبل أن توافيه المنية.

وقررت النيابة العامة متابعة الطبيب المعني في حالة اعتقال وأمرت بإيداعه سجن خنيفرة في انتظار جلسة محاكمته بالمنسوب إليه، رفقة 3 أشخاص آخرين يتابعون في حالة سراح بعد تمتيعه به بضمانات مالية وقانونية، ومتابعتهم بتهم مختلفة أمام غرفة الجنح التلبسية اعتقال.

وتابعت النيابة العامة الطبيب لأجل "القتل غير العمدي نتيجة عدم الرعاية اللازمة التي تفرضها النظم والقوانين الجاري بها العمل في المنظومة الطبية، وقبول استئجاره من طرف مصحة خاصة بأزرو رغم صفته كطبيب بالقطاع العام، والقيام بأعمال طبية خارج القطاع الذي ينتمي إليه".

وأصدر حاتم حراث، وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، وهو نائب سابق لوكيل الملك بفاس، قراره بمتابعة الطبيب في حالة اعتقال، في الوقت الذي سرح فيه الباقي بكفالات تراوحت بين مليون سنتيم ومليوني سنتيم، اثنان منهم يتابعون لأجل المشاركة في التسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال.

ويتابع صاحب مصحة بأزرو بتهم عدم إبرام عقد تأمين عن المسؤولية الناتجة عن تنظيم وتسيير المصلحة واستئجار طبيب من القطاع العام عبر انتهاك استقلاليته المهنية، فيما يتابع ممرض متقاعد بمزاولة عمل طبي دون وجه حق وخارج حدود القانون المنظم للمهنة.

المتابعة شملت أيضا طبيبا آخرا في حالة سراح، في الوقت الذي ينتظر أن تنتصب عائلة الهالك طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين الأربعة الذي تسببوا بطريقة أو بأحرى في وفاة الهالك الأربعيني والأب ل3 أبناء ويتحدر من بومية بميدلت وقصد المستشفى للعلاج من غدة زادت انتفاخا.