الوزارات الخمس المغربية التي تلقت أكبر عدد من الأسئلة البرلمانية

نشرت طفرة نتائج تتبعها وتحليلها للمعطيات المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية التي طرحها النائبات والنواب البرلمانيين خلال الدورات الأربع من الولاية التشريعية الحالية.

هذا العمل الجديد الذي يحمل عنوان "ما الذي يقوم به البرلمانيون؟"، يتضمن تحليلات تم اجراؤها بالاستناد على المعطيات المنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان.

يمكــن ترتيــب الــوزارات الخمــس التــي تلقــت أكبــر عــدد مــن الأسئلة مــن قبــل النائبــات والنــواب البرلمانييــن، ســواء مــن الأغلبية أو المعارضــة كالآتي:

وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي والرياضــة: تلقــت 2248 سؤال خــال الواليــة التشــريعية الحاليــة، تــم الــرد علــى 1177 منهــا )أي حوالــي ٪52 ،)40 منهــا تضــم تعهــدات حكوميــة.

وزارة الصحـة والحمايـة الاجتماعية: تلقـت2087 سؤال، 1178ّ سؤال منهـا تـم الـرد عليـه، وشـملت 19 منهـا بتعهـدات مـن قبـل الـوزارة.

- وزارة التجهيـز والمـاء: تلقـت 1909 سؤال، تمـت الإجابة علـى 1040 منهـا، 46ّ سؤال منهـا ضمـت تعهـدات مـن الـوزارة.

- وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات: ّ وجــه إليهــا 1903 ســؤال ردت علــى 733 منهــا، مــن بينهــم 40 يشــملون تعهــدات مــن قبــل الــوزارة.

- وزارة الداخليـة: تلقـت 1844 سؤال، ٪65 منهـا جـاءت مـن المعارضـة. وأجابـت الـوزارة علـى 855 مـن هـذه الأسئلة، وأسـفرت 5 منهـا عـن تعهـدات مـن الـوزارة.

يهدف هذا التقرير الى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: من قبيل من الذي يطرح الأسئلة البرلمانية؟ ومن يجيب عليها؟

وذلك بالاستناد على استعمال متعدد الأبعاد للبيانات (الانتماء السياسي، النوع، المسارات الشخصية، البعد الجغرافي).

وقد تيسّر ذلك عن طريق الجمع بين المعطيات العمومية حول الأسئلة البرلمانية وقاعدة البيانات الخاصة بالنواب البرلمانيين، المنجزة من طرف طفرة والتي تغطي الولايات التشريعية منذ 2011.

يصحب هذا التقرير، كما هو الحال بالنسبة لمعظم اعمال طفرة، قاعدة بيانات منظمة وقابلة للاستخدام، تحتوي على مجموعة من المعرفات الممكن ربطها وإغنائها بمعطيات باقي قواعد بيانات طفرة.

يدخل هذا العمل في إطار مشروع "الحد الأدنى من المعلومات المؤسساتية المضمونة أو SMIIG-DATA II" الممول بشراكة مع الإتحاد الأوروبي. يتعلق الأمر بنسخة أولى سيتم تحديثها وقاعدة بيانات الأسئلة البرلمانية عند نهاية كل دورة برلمانية وحتى نهاية الولاية التشريعية الحالية.

من خلال سلسلة التقارير التي نطلقها، تسعى طفرة الى ضمان استمرارية هذه المبادرة من خلال تحيين البيانات على مدار الدورة البرلمانية، تحليل بموضوعية، ونشر قواعد البيانات الخاصة بها رهن إشارة المواطنين وهيئات المجتمع المدني.