أكادير: إدانة برلمانيين ومحامي في قضية سرقة خزنة الملياردير الهواري

أمينة المستاري

أدانت غرفة الجنايات بااستئنافية أكادير، برلمانيين سابقين ومحامي متابعين في قضية ما يعرف بـ"الخزنة الحديدية" بسنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، وسنة نافذة، مع أداء تعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره مليون درهم، بعد متابعتهم من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد، والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2021، حيث  تم تعطيل كاميرات المراقبة بمكتب الملياردير السوسي، موسى الهبزة، رجل الأعمال المعروف بهوارة والرئيس السابق لفريق شباب هوارة، وقاموا بأخذ الخزنة على متن سيارة لتسليمها لخصومه وهم أصدقاء وشركاء الأمس، التي تضم أموالا وشيكات، كان أحدها (الشيك) يحمل اسم أحد المستشارين المذكورين في القضية، وكان سببا في التوصل لمعرفة اللصوص ومن يقف وراءهم، كما استعملت بعض تلك الوثائق التي تخص 7 شركات مملوكة للهبزة، سرقت لإدانته في قضية رفعوها ضده وورطته في قضية أخرى حكم فيها بثلاث سنوات نافذة.

وكان ثلاثة أشخاص قاموا بالعملية، وتم الحكم عليهم بست سنوات نافذة، حيث تبين أنهم مجرد "أكباش فداء" للإيقاع برجل الأعمال، كما جاء في اعترافاتهم وأن من وراءهم هم شركاء للملياردير.

وقد تمت إحالة البرلمانيين والمحامي على قاضي التحقيق، فيما تمت تبرئة ابن أحد البرلمانيين، وتوبع المتهمون بتهمة المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد، والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي، وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم.