مشاكل البناء.. المنصوري: لن أرحم أي شخص ثبت تورطه في الاسترزاق على ظهر المغاربة
طالبت المعارضة البرلمانية، من الحكومة الحالية بمعالجة تعقيدات رخص البناء خاصة في العالم القروي، مع تعديل النصوص القانونية المتعلقة بمجال التعمير.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهرء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، إنها عازمة على إنهاء مختلف العراقيل التي تتوغل في قطاع البناء.
وأكدت المنصوري، أن إشكالية العقار تعتبر من أكبر الاشكاليات التي تواجه تراخيص البناء في العالم القروي، معتبرة أن هدفها إنهاء البناء العشوائي في البلاد.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنها لن تمارس الشعبوية في حل مشاكل القطاع، مبرزة أنها لن ترحم أي شخص ثبت تورطه في الاسترزاق على ظهر المغاربة، سواء كان موظفا يمنح التراخيص بشكل عشوائي أو صاحب عقار أو مقاول.
وحول اختلالات الوكالات الحضرية، أوضحت ذات المتحدثة، أن أي مسؤول في الوكالة الحضرية لم يحترم القانون، لن يتم التسامح معه وسيعاقب وفق القانون.
وتابعت المنصوري، أنه تم إصدار دورية مشتركة، مع وزارة الداخلية بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها، وتطويرها.
