بعد تصريح وزير العدل والذي جاء فيه أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، والتي رفضت منحهم حق الإيداع.
تداول أعضاء المكتب التنفيذي عن بعد في الموضوع وبعد المناقشة و التصويت قرر المكتب التنفيذي خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولى ابتداء من يوم الاثنين المقبل
وقالت الهيئة الوطنية للعدول انها تتبعث الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، أمام مجلس المستشارين
وأعلنت الهيئة عن رفضها التام لكل أشكال التدخل المشبوهة والمنافية للقانون والاخلقيات في السير في مسار تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي
من طرف جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة دون الاستجابة لمطالب مرفق التوثيق العدلي، وتحاول تكريس سياسة الريع التشريعي وضرب مبدأ العدالة التشريعية.
وسجل بوضوح تراجع وزارة العدل عن التزاماتها المتفق عليها،وما يسببه ذلك من هدر الزمن التشريعي، بشكل متعمد وممنهج.
واعتبرت تصريح وزير العدل، تسبب في خلق حالة من الغضب والاحتقان كما تسبب في التشويش على السير العادي لورش تعديل قانون المهنة، وشكك في جدية وزارة العدل في سلوك منهج التشاركية التي أكدتها الوزارة وصرح
بها وزير العدل في أكثر من مناسبة، حيث أن التنصل من الاتفاقات والمحاضر المثبتة لها لا ينسجم مع المقاربة التشاركية ويضرب في الصميم مصداقية الوزارة الوصية ويفقد الثقة في أي تفاهمات أو إتفاقات.
معتبرة إن السير العادي لمرفق التوثيق العدلي، يستدعي بالأساس، الإسراع بتعديل القانون المنظم للمهنة الذي استغرق زمنا طويلا، مع ضرورة بناء القانون على رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم، دون تمييز بين المهن
