فاس: رضا حمد الله
قضت رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، ليلة أمس، أول لياليها في سجن بوركايز بعد إيداعها فيه بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، لتورطها في اختلاس وتبديد أموال منحت لجمعيتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإطلاق برنامج للدعم المدرسي بمناطق متفرقة.
وليست الوحيدة المودعة في جناح النساء بالسجن نفسه، بل أيضا ابنة أختها أمينة مال الجمعية، وعضوين آخرين بمكتبها المسير أودعا بدورهما، فيما تم تسريح شخصين آخرين بكفالة وإخضاعهما للتدابير القانونية الأخرى بما في ذلك المراقبة القضائية، منهما زوج أمينة المال بعدما أخضع بدوره للبحث.
واستمع قاضي التحقيق ابتدائيا للمتهمين الستة، وأخر بأسبوعين التحقيق التفصيلي معهم، بعدما أمر بإيداع 4 منهم السجن وتسريح اثنين آخرين، استجابة لملتمس الوكيل العام الذي أحالهم عليه بعدما أحيلوا عليه صباحا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بعد تمديد حراستهم بيوم واحد.
وسرح الزوج وهو صاحب شركة بكفالة توازي المبلغ المتهم بحيازته من الجمعية والمقدر بنحو 40 مليونا، كما شقيقة رئيسة الجمعية سرحت بدورها مقابل مليون سنتيم كفالة، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين اعتقلوا بمدن الرباط وفاس وصفرو، في إطار البحث في اختلالات شابت البرنامج.
واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، طيلة 3 أيام للمتهمين الستة ومجموعة من الأشخاص الآخرين بمن فيهم أقارب لهم ومفتش، قبل أن تحيل الستة على الوكيل العام صباح أمس الذي أحالهم بدوره على قضاء التحقيق لعدم جاهزية الملف والحاجة إلى تحقيق لإثبات وقائع مختلفة.
