لا زالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تطالب بإنهاء استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد، سواء على المستوى النصوص القانونية التي تضيق الخناق على الفساد أو من خلال التدابير في الواقع.
وفي هذا الصدد، قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” بمدينة سلا، الفساد من معيقات التنمية ويهدر إمكانات كبيرة للمملكة.
وأكد الراشدي، أن الفساد يعطل مصالح المغاربة، ويعرقل المشاريع والاستثمارات، داعيا إلى ضرورة المسارعة إلى محاصرة هذه المعضلة، وعدم ترك هامش من الوقت لـ”الفاسدين”.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن أعمال الفساد تزداد تعقيدا، لذا عامل الوقت يعتبر مهما.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه وجب جعل هذه السنة سنة انتقال، مع محاربة هذا الملف الشائك، بشكل أكثر عمقا وأكثر دقة.
ودعا ذات المتحدث، إلى إصدار قانون يؤطر تضارب المصالح، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بصدد إطلاق سلسلة مشاورات، حول التوجهات السابقة، من أجل التعرف عن الاختلالات، وتصحيح ما يمكن تصحيحه بهدف الانتقال إلى حقبة جديدة.
