شرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون يهم الأساتذة المتعاقدين.
المشروع الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قال عنه الوزير بأنه يعلن نهاية موضوع التعاقد، وأن المتعاقدين سيصبحون موظفين كاملي الاوصاف.
ولفت شكيب بنموسى إلى أن مشروع قانون موضوع المناقشة يضفي صفة الموظف على أطر الأكاديميات.
وأضاف أن هذا المشروع يغير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 يناير 2024.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "جاء اعتماد صفة الموظف للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية".
وأشار المصدر إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات.
