رفض تجريم الإثراء غير المشروع يخلق سجالا بين المعارضة ووهبي
لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب بإنهاء استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد، سواء على المستوى النصوص القانونية التي تضيق الخناق على الفساد أو من خلال التدابير في الواقع.
ووجه نواب المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد رفضه تجريم الإثراء غير المشروع منذ منح الثقة للحكومة من طرف المغاربة.
وقال الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن تجريم الإثراء غير المشروع يعتبر أداة أساسية لمحاربة الفساد، والحكومة قامت بسحبها من البرلمان، بدون وجه حق.
وأكد الفريق الاشتراكي، أن هناك فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على المؤسسات والخيار الديمقراطي.
كما حمل نواب “العدالة والتنمية”، وزير العدل، مسؤولية ارتفاع الفساد بالمملكة، وتراجع البلاد في عدد من المؤشرات الدولية
وأبرز فريق البيجيدي، أن سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ساهم في اختلالات كثيرة، من بينها ارتفاع تبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، خاصة بعد متابعة قياديين عن حزب الأصالة والمعاصرة، بهذه التهم.
وخلال رده على الانتقادات، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الفساد كان دائما في المغرب، وجميع المجتمعات توجد فيها الصالح والطالح.
وأوضح وهبي، أنه ليس كل من يمتلك الأموال يستحق السجن والمحاكمة، مؤكدا أن سحب قانون الإثراء جاء لإيجاد توازن بين المساءلة وقرينة البراءة.
مضيفا، "لا نحتاج من أي كان أن يعطينا دروسا في الأخلاق"، مجددا تأكيده أن الحديث حول تجريم الإثراء غير المشروع مزايدات في الكلام.
