أملاك الدولة "تحت الاحتلال".. العدوي تحذر
عرفت المدن المغربية، في السنوات الأخيرة، استفحالا ملحوظا لظاهرة احتلال أملاك الدولة، لتتعالى الأصوات بضرورة تسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار، من أجل النهوض بالمملكة.
وفي هذا الصدد، حذرت زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، ضمن عرضها للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان، استمرار النقائص البنيوية التي تعتري تدبير أملاك الدولة.
وأكدت العدوي، أن المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة، تفوق 2 مليون هكتار، منها 55 بالمائة غير محفظة، داعية إلى حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار.
وأضافت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن أزيد من 173 ألف هكتار غير مصفاة بالكامل، الأمر الذي يجعلها عرضة للاحتلال بغير سند، لذا وجب التصدي لهذه الاختلالات بحزم.
كما طالبت المتحدثة ذاتها أمام مجلسي البرلمان، بوضع نظام معلوماتي جغرافي من أجل توفير المعطيات الكافية المتعلقة بالأراضي والعقارات، ومنحها للمستثمرين، قصد جعلها أداة لتحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأبرزت ذات المتحدثة، أن الحكومة مطالبة بتنزيل استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة، تحدد من خلالها الاحتياجات والأولويات على المديين المتوسط والطويل لمختلف القطاعات الحكومية.
