حذرت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، من فشل تنزيل الورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية.
العدوي، التي كانت تقدم عرضا أمام البرلمانيين أمس حول حصيلة أنشطة المجلس لسنتي 2022-2023، شددت على ضرورة اعتماد الحكومة آليات تمويل وتقييم كفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.
وأضافت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات أن الحكومة مطالبة بمواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ودعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة الأولويات، وذلك من أجل توفير أسباب النجاح لاستكمال إصلاح ورش الحماية الاجتماعية.
وأبرزت العدوي أن المبادرات الحكومية، ركزت إلى حد الآن، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة، بينما توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فلا يزال في مرحلة الإعداد.
