عودة أسعار المحروقات للبرلمان من جديد
أثار الفريق الحركي بمجلس النواب من جديد أسعار المحروقات المرتفعة والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاعه وانهاك القدرة الشرائية للمغاربة.
وراسل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص هذا الموضوع.
وشدد السنتيسي على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولية ما يقع للمغاربة من صعوبة المعيشة لاسباب كثيرة منها غلاء المحروقات، بالتحكم في العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار هذه المادة.
وقال رئيس الفريق الحركي إن "المعطيات تفيد بأن بلادنا تطبق السعر الأعلى للمحروقات من بين الدول العربية، وهو رقم قياسي".
وأضاف أن تطبيق الشركات المغربي السعر الأعلى للمحروقات راجع إلى كون بلادنا تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود التي تبقى عرضة لتقلبات الأسعار الدولية والتوترات الجيوسياسية".
وأوضح المصدر أن "الأمر لا يقتصر على الاستيراد، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة نظير الضرائب وتكاليف الإنتاج وغياب الدعم وشروط المنافسة".
ودعا ادريس السنتيسي إلى "إعادة النظر في الرسوم والضرائب على المحروقات بتكييفها وفق نسب متغيرة حسب ارتفاع أو انخفاض الأسعار".
