لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة بوقف سياسة الآذان الصماء وتقديم حلولا جريئة للمغاربة، بدلا من ابتزازهم.
ويرفض قوى المعارضة البرلمانية، بعد إحياء التنسيق بين مكوناتها، اشتراط الحكومة التحقق من الوضعية الخاصة للمغاربة، فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تمكينهم من الدعم أو الإعانة العمومية.
وأكدت المعارضة في تعديلاتها، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن شرط تسوية وضعية الاشتراك تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الحصول على الدعم، فيه نوع من الحيف والإقصاء والابتزاز.
واقترحت قوى المعارضة البرلمانية، أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة التحقق تلقائيا دون الرجوع للمعني بالأمر، في إطار تبسيط المساطر.
كما دعت التعديلات، وفق ما توصلنا به، إلى إلغاء تحديد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي.
واقترحت نواب المعارضة البرلمانية، إضافة مادة جديدة على المشروع، تنص على استفادة المؤمنون من نظام المساعدة الطبية الراميد سابقا، الذين تم تحويل تسجيلهم إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في متابعة علاجاتهم بالمؤسسات الصحية بدون أداء.
