رعب لدى "كابرانات" الجزائر من موقف مالي الجديد ومبادرة المغرب للربط الأطلسي

هشام رماح

وضع رموز النظام العسكري الجزائري أياديهم على قلوبهم، بعدما وضع المجلس العسكري المالي حدا لمناوراتهم، وقرر وقف العمل بشكل فوري باتفاق "الجزائر 2015"، الموقع مع الجماعات المستقلة في شمال مالي، إذ استشعر نظام الـ"كابرانات"، نهاية نفوذهم وتسلطهم في منطقة الساحل، وبات همهم الأوحد عدم تشكيل تحالفات جديدة محورها المملكة المغربية.

مجلة "جون آفريك" الفرنسية، تعرضت للواقع المستجد بين الجزائر ومالي، ونقلت عن ما وصفته بـ"مصدر دبلوماسي جزائري"، أن "إنهاء المجلس العسكري المالي للاتفاق بأثر فوري، يضعف نفوذ الجزائر في منطقة الساحل، ويفتح الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيّما لصالح المغرب وإسرائيل".

وبلغ التوتر مداه بين باماكو والجزائر العاصمة، بعدما أعلن المجلس العسكري المالي رسمياً إقبار اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، الموقّع عام 2015، بسبب ما وصفه بـ"الأعمال العدائية" للنظام العسكري الجزائري، الذي أعلن نفسه وسيطا وراعيا للاتفاق، بينما انكشف للسلطة الحاكمة في مالي، أنه لا يريد خيرا بها وباستقرار البلاد.

وكانت الحكومة المالية، كشفت أن النظام العسكري الجزائري، وفي مقدمته الرئيس "عبد المجيد تبون"، أبرم لقاءات واجتماعات متكررة مع بعض خصومها دون إحاطتها علما بذلك، مثلما حدث حين استقباله، في العاصمة الجزائر، لـ"محمد ديكو"، الإمام الذي يعد أبرز المرجعيات الدينية في شمال مالي والمعروف بانتقاداته المستمرة للجيش المالي وللمجلس العسكري الذي يسهر على تدبير شؤون البلاد.

ونقلت المجلة الفرنسية، عن "المصدر الدبلوماسي الجزائري"، أن السلطات الجزائرية تتهيب من الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري في مالي، وهي "تخشى اندلاع حرب أهلية على حدودها، وقد يؤدي ذلك إلى تدفق اللاجئين إلى أراضيها، وبالتالي زيادة مخاطر تسلل الإرهابيين"، على حد زعمه.

وإذ همَّش المجلس العسكري المالي الجزائر التي ظلت تعبث في المنطقة متوسلة بخلفيتها "الفرنسية"، فإن ما يزيد من لواعج النظام العسكري في الجزائر، أن الملك محمد السادس، أطلق، في السادس من شهر نونبر 2023، مبادرة رائدة تروم فتح منافذ على المحيط الأطلسي أمام دول الساحل، وهي المبادرة التي حظيت بترحيب منقطع النظير من لدن حكومات مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، التي التقى وزراء خارجيتها مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في مراكش لتدارس حيثيات المبادرة وسبل ترجمتها على أرض الواقع.

وإذ بلغت مساعي النظام الجزائري لثني مالي عن قرارها طريقا مسدودا، فإن تخوفها من مبادرة المملكة المغربية، جعل "أحمد عطاف"، وزير الخارجية الجزائري يطلب الاجتماع مع نظرائه من بنين وموريتانيا وتونس ومدغشقر وكوت ديفوار، يوم 29 يناير 2024، على هامش القمة الإيطالية الإفريقية، لبحث سبل الحفاظ على موقعها، الذي تلاشى بقرار المجلس العسكري المالي، وفق "جون آفريك".