مجلس النواب ينهي تقرير قانون الصيادلة وهذه أبرز مستجداته

أصدر مجلس النواب تقريرا منبثقا عن لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في قراءة ثانية.

التقرير الصادر ينص على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وبهذا النص الجديد أصبح لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة.
ووفق ذات المصدر فإن الهيئة أصبحت تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام.

وفيما يتعلق بموارد الهيئة الوطنية للصيادلة فنص المشروع على أن الموارد المالية الأساسية لسير الهيئة تتمثل في واجب الاشتراكات السنوية للأعضاء بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى الهبات والوصايا، ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات، وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا.

ونص مشروع القانون على مقتضى جديد ينصب حول إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.
وتم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجالس الهيئة، وإعادة النظر في تسمية وعدد مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني.