طالبت عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المستشارين، مؤخرا، بتدبير النفقات والمال العام بشكل معقلن، بعيدا عن مظاهر الفساد والتدبير العشوائي.
وحذر مستشارون، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد.
كما طالب كمال آيت ميك، عضو الفريق التجمعي، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال أشغال المناقشة، كافة المنتخبين بضرورة نظافة اليد، مع تدبير النفقات بشكل معقلن، بالإضافة إلى خدمة المواطنين، بعيدا عن المصالح الشخصية.
وأكد آيت ميك، أن حزبه سيقطع الطريق على المفسدين وناهبي المال العام، داعيا إلى منع هذه الفئة من تدبير شؤون كافة المؤسسات الدستورية والإدارية والمنتخبة.
وطالب محمد زيدوح عن الفريق الاستقلالي، في الحفاظ على المال العام بعيدا عن مظاهر الفساد، وتحسين وتدبير الشؤون المالية والإدارية للهيئات والمنظمات العمومية الوطنية والترابية وتدعيم دولة الحق والقانون.
وأبرز زيدوح، أن معالجة مظاهر الفساد، تتطلب استراتيجية شاملة، وإجراءات عملية ملموسة للحفاظ على المال العام.
