هل نجحت الحكومة في معالجة شكايات المستهلكين؟
لا زالت الأسواق الوطنية تسجل ارتفاعا مهولا في أسعار المنتجات الغذائية، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة السماسرة والمضاربين في الأسعار.
وطالبت المعارضة البرلمانية، من الحكومة بإنهاء جل الاختلالات التي تسود الأسواق الوطنية، مع إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، كإجراء للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال حلوله بمجلس المستشارين، إن الحكومة تضع مسألة حماية المستهلك من المضاربين والمس بقدرتهم الشرائية، في صلب أولوياتها.
وأكد مزور، أن مصالح المراقبة، قامت منذ العام الماضي بمراقبة 330 ألف نقطة بيع، وإحالة 12 ألف محضر على النيابة العامة، التي تندرج في إطار محاربة مظاهر الغش داخل الأسواق المغربية.
وأضاف وزير التجارة، أن السلطات منذ بداية السنة الماضية، توصلت بـ2400 شكاية تخص المستهلكين تمت معالجتها بنسبة 100 في المائة.
كما أوضح المتحدث ذاته، أنه تم معالجة 120 ألف ملف للتوريد تتضمن 1200 مخالفة، مؤكدا في نفس الوقت أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المواد الغذائية من أجل تلبية حاجيات المستهلكين، خاصة في شهر رمضان الفضيل.
