هل تراجعت الحكومة عن مشروع القانون الجنائي؟
لا زالت المعارضة البرلمانية، تتساءل عن مصير مشروع منظومة القانون الجنائي، مع مطالبتها في نفس الوقت، بضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه ليس هناك أي تراجع عن هذا المشروع، وفق ما يروج له البعض.
وأكد بايتاس، أن الحكومة تتعامل مع هذا المشروع بشكل جدي، مبرزا إعادة النظر في مثل هذه القوانين يتطلب وقتا طويلا، من أجل تنزيله بشكل أمثل.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الجميع عليه عدم تصديق الاشاعات، وسيتم الانتقال إلى المرحلة التي ستتمكن من خلالها الحكومة من إعادة مشروع القانون الجنائي إلى المؤسسة التشريعية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية من ناحية تنزيل القوانين، مؤكدا أنه في الفترة الأخيرة تمت المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بفصوله العديدة، مع إحالته على البرلمان.
