مقترح قانون لمعاقبة المسؤولين الذين يقبلون الهدايا

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بفرض عقوبات مالية في حق كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات قبل هدايا من أي كان.

وشددت المجموعة النيابية من خلال مقترح قانون وضعته على طاولة مكتب مجلس النواب على معاقبة "كل شخص اقترح هدية وكل شخص قبل هدية بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة".

المقترح الذي تراهن المجموعة على أن يتم قبوله من قبل الحكومة والأغلبية البرلمانية، شدد على أن كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، معني بهذا النص.

كما يطال هذا النص "كل شخص من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، وأيضا الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان".

وشدد المصدر على ضرورة أن يمتنع هؤلاء عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.
ولفت لانص إلى أنه سيتم السماح بالمعنيين بهذا النص بقبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها التقديرية مستوى يحدد بنص تنظيمي.

وتابع المصدر أن المعنيين بهذا المقترح سيكونون ملزمين "بإعلام الهيئة العمومية المنتسبين إليها بالنسبة لكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة".