هذه تفاصيل تورط ابن الرئيس الجزائري في الاتجار الدولي بالمخدرات

هشام رماح

استفاق النظام العسكري الجزائري على وقع فضيحة تسبب فيها "خالد تبون"، نجل الرئيس الصوري الذي جيء به للالتفاف على مطالب الشعب الجزائري في التخلص من الطغمة الحاكمة، وقد أصبح مبحوثا عنه، بسبب تورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، عقب حجز سلطات ميناء "روتردام" في هولندا ليخت في ملكيته كان يستغل لهذا الغرض.

وفيما احتمت أبواق العسكر بالصمت، أمام الفضيحة التي تورط فيها "خالد تبون"، فإن التفاصيل تفيد بأن سلطات الميناء الهولندي حجزت اليخت بناء على مذكرة صادرة عن الـ"أنتربول"، تفيد بأنه يستغل في نقل المخدرات الصلبة، وبعد التحقق من هوية صاحب اليخت ثبت أن ملكيته تعود إلى نجل الرئيس الجزائري، الذي غادر أوربا هربا من الاعتقال.

وتداول نشطاء جزائريون، بأن اليخت المملوك لابن الرئيس الجزائري، الذي سبق واعتقل في الجزائر بتهمة الاتجار في المخدرات قبل الإفراج عنه في تسوية مع والده نظير قيامه بما يطلبه من الـ"كابرانات"، مسجل في المحكمة العليا للمصلحة التجارية تحت رقم: 02723863/2022، وبأن هذا اليخت مبحوث عنه بسبب تورط مالكيه في تهريب المخدرات الصلبة.

ووفق نفس المصدر، فإن الترخيص لليخت بالرسو في ميناء "روتردام" الهولندي تكفلت به شركة تحت اسم " fldulink"، وبأنه بعد فحص اليخت والوقوف على معالمه، انكشف أنه موضوع بحث دولي من لدن الشرطة الدولية، وهو الأمر الذي جعل النظام العسكري الجزائري يعجل بإيفاد بعثة جزائرية نحو هولندا لاحتواء الفضيحة التي تسبب فيها ابن ساكن قصر "المرادية".

وليست هذه أول مرة يتورط فيها "خالد تبون" في الاتجار بالمخدرات، فقد سبق أن تورط رفقة بارون المخدرات المدعو "كمال شيخي" والملقب بـ"البوشي"، حيث اتهما بإدخال أكبر شحنة للكوكايين إلى الجزائر، إلا أن تسوية أجريت في الخفاء للإفراج عنه بقرار من محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، بعدما تم إيصال والده للرئاسة لتنفيذ مخططات الـ"كابرانات".