أعد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، تقريرا أسودا ضد رئيس جماعة أورير لحسن المراس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نوابه، الذين ينتمون غلى نفس الحزب.
التقرير هو عبارة عن ملتمس وجهه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان إلى القضاء الاداري من أجل عزل المعنيين الثلاثة.
وتوصلت المحكمة الادارية بأكادير بملتمس والي سوس أمس الاثنين، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة أورير ونوابه الاثنين، طبا للقانون.
وبني ملتمس الوالي أمزازي على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
كما جاء ملتمس أمزازي في أعقاب المراسلة التي بعث بها رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
