جنايات فاس تدين 12 متهما في ملف التلاعب بتجهيزات مستشفى ب17 سنة سجنا و40 مليون تعويضا للوزارة
فاس: رضا حمد الله
بعد ساعات طويلة ومتواصلة من المرافعة، طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، نحو الثانية صباح اليوم الأربعاء، ملف التلاعب بتجهيزات مستشفى ابن باجة بتازة وبيعها لمصحات على أساس أنها متلاشية رغم صلاحيتها، بعدما ناقشته في جلسة سابقة واستمعت إلى المتهمين الإثنا عشر وشهود غالبيتهم موظفين بالقطاع.
وحكمت بأداء المتهمين جميعهم وتضامنا، ما مجموعه 40 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي انتصبت في مواجهتهم في الملف الرائج أمام المحكمة منذ 5 دجنبر بعدما أودع المتهمون قبل 9 أيام من ذلك في سجن بوركايز بعدما أحالهم الوكيل العام بشكل مباشر على الجلسة.
وقضت بإدانة مدير المستشفى وموظف فيه، ب4 سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، مقابل سنة و6 أشهر لثلاثة موظفين في المستشفى، وسنة واحدة نافذة لمتهم سادس. هذه العقوبة نافذة في حدود 8 شهور وموقوفة التنفيذ في الباقي، أدين بها مراقب حراس الأمن الخاص في المستشفى.
وحكمت الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية، على 3 أطباء أحدهم يملك مركز لتصفية الكلي واثنين مصحة بتازة، ب6 أشهر حبسا نافذة ومليون سنتيم غرامة نافذة لكل واحد منهم، مقابل 3 أشهر حبسا نافذة أدين بها تقني بالمستشفى توبع في حالة اعتقال أيضا، فيما قررت المحكمة مصادرة التجهيزات المحجوزة، لفائدة الخزينة.
وتقدم دفاع الوزارة بالطلبات المدنية في مواجهة كل المتهمين، في مذكرة فصل فيها طبيعة التجهيزات والتعويضات المطلوبة، قبل إتاحة الفرصة لمرافعة الوكيل العام الذي التمس إدانة كل المتهمين بعقوبات توازي خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، قبل ان يرافع دفاع كل المتهمين تباعا وترفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
وتابع الوكيل العام مدير المستشفى بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله وأخذ أو تلقي فائدة"، التهم نفسها دون تلقي فائدة توبع بها زميله المدان بنفس عقوبته، فيما توبع الباقي بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية
