ملفات حارقة.. جلسة مرتقبة للحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة

لا زالت المركزيات النقابية، تنتظر بفارغ الصبر، عقد جلسات جديدة من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن عزيز أخنوش، خلال الأسبوع الماضي، عزم الحكومة الحالية إطلاق جولات جديدة للحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الجلسة المقبلة للحوار الاجتماعي من المرتقب أن تنطلق خلال شهر مارس القادم، حيث أعدت المركزيات النقابية، عدد من الملفات لمناقشتها، على رأسها الزيادة في الأجور وقانون الإضراب ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الجلسة المرتقبة، يراهن على تنزيل قانون الإضراب، إلى جانب تعديل مدونة الشغل.

وأضافت ذات المصادر، أن المركزيات النقابية تتشبث بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مع إحداث الدرجة الجديدة للموظفين، بهدف حماية مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة، بعدما تضررت قدرتها الشرائية جراء الغلاء.