تسخينات الحوار الإجتماعي على إيقاع الأجور والضرائب

العربي الجديد

ينتظر أن تعود الزيادة في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل بقوة في مفاوضات الحوار الاجتماعي التي يرتقب أن تنطلق في الفترة المقبلة

حيث تعتبر هذه النقطة الأبرز في ملف الاتحادات العمالية في أفق فاتح ماي المقبل.

وتضغط الزيادة في الأجور على الحكومة من قبل قطاعات لم تحظ بزيادات في الأجور

وهي الزيادات التي كانت موضوع اتفاقات مع الموظفين والمعلمين في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.

ويرتقب أن تدعو الاتحادات العمالية إلى زيادة شاملة في الأجور، خاصة في ظل مطالب تعبر عنها قطاعات في القطاع الحكومي

وهو ما يتجلى في الجماعات المحلية التي ما فتئت تخوض إضرابات في الفترة الأخيرة، معبرة عن التطلع إلى الزيادة في الأجور.

ولن تقتصر مطالب الزيادة في الأجور في القطاع الخاص على الحد الأدنى، بل ستشمل بنودا أخرى.

تطبيقا لاتفاق وقع في 2022، بين الحكومة والاتحاد العمالية ورجال الأعمال واقتضى بتطبيق زيادة في حدود 10 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على مدار عامين، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى في أفق عام 2028.

غير أن فئات أخرى في القطاع الخاص غير مشمولة بالزيادة بالحد الأدنى للأجور، ستكون حاضرة في الحوار الاجتماعي المقبل، حيث ستدافع الاتحادات العمالية عن الزيادة في الأجور أخذا بعين الاعتبار التضخم الذي تراكم على مدى عامين وأضر بالقدرة الشرائية للأسر.

يرتقب أن يكون النقاش حول الزيادة في الأجور صعبا بالنظر لسعي الحكومة للضغط على كتلة الأجور في الوظائف الحكومية وتأكيد القطاع الخاص التشديد على الحفاظ على تنافسية بعض القطاعات التي مافتئت تؤكد على الضغط المرتفع للتحملات الاجتماعية والأجور عليها.