هل اقتربت هيئة المدونة من رفع المقترحات إلى جلالة الملك؟
لا زال عدد من المهتمين في الشأن المجتمعي والحقوقي بالمملكة، يطالبون بمعالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004، أبرزهما إشكالية تزويج القاصرات والولاية القانونية.
وقامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، طيلة الأشهر الماضية في لقاء العديد من الفاعلين في مجال القانون والأسرة، مع الاستماع أيضا إلى الأحزاب السياسية، التي قدمت مقترحاتها في أفق تعديل عدد من البنود حسب ما أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، خلال استضافتها على القناة الثانية، إن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منكبة حاليا على تطوير وبلورة مختلف المقترحات.
وأكدت حيار، أن الهيئة تشتغل حاليا بجد، من أجل رفع مختلف المقترحات في أسرع وقت ممكن، إلى جلالة الملك للنظر فيها.
وأضافت الوزيرة، أن الهيئة تشتغل على بلورة المقترحات، في إطار الشريعة الاسلامية، حسب ما أمر به جلالة الملك في وقت سابق.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن كلام جلالة الملك كان واضحا، بعدما أكد "لن أحلل حراما ولنا أحرم حلالا".
وتابعت ذات المتحدثة، أن الهيئة تشتغل على هذا النهج، ودستور المملكة واضح.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد خلق جدلا يوم الأحد الماضي، بعدما دعا جميع المغاربة إلى إقامة مسيرة مليونية للحفاظ على القيم المجتمعية للبلاد.
وأبرز بنكيران، في مهرجان وطني نظمه البيجيدي بمدينة الدار البيضاء، إن الشعب المغربي لن يقبل أي مساس بالشريعة الإسلامية، وحزبه مستعد للخروج إلى الاحتجاج معهم، إذا كانت التعديلات الجديدة ستمس المجتمع والاسلام.
