برلمانية تحمل الحكومة مسؤولية فاجعة بني ملال

أعادت فاجعة بني ملال، التي راح ضحيتها عددا من الأساتذة وخلفت عددا من الجرحى والمصابين بعد انقلاب حافلة للنقل المزدوج بإقليم أزيلال الأحد، حكومة أخنوش إلى واجهة المساءلة.

مسؤولية الحكومة والقطاع الوصي على الطرق تتجدد مرة أخرى بعدما أشارت المعطيات الأولية إلى أن اهتراء الطرق وعدم اصلاحها واتخاذ التدابير هي واحدة من الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث.

وبدأت تتقاطر أسئلة المساءلة الموجهة لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، على خلفية هذه الواقعة، محملة إياه المسؤولية.

البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حملت الوزير محمد عبد الجليل، مسؤولية واقعة انقلاب سيارة النقل المزدوج التي تسببت في إزهاق العديد من الأرواح.

وقالت البرلمانية "ما تزال طرقات إقليم أزيلال، على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، تحصد أرواح المغاربة، لاسيما المتعلقة باستعمال النقل المزدوج، الذي بات وسيلة للموت".

وطالبت البرلمانية بضرورة اتخاذ التدابير التي تحول دون تكارا مثل هذه الفواجع وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح، بدون اللجوء للحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين.

وانقلبت سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعرجات الوعرة بمنطقة تغرويزين الجبلية بدوار وكاسيف، لتتدحرج من أعلى قمة الجبل نحو السفح مخلفة قتلى وإصابات وصفت بالخطيرة في صفوف ركابها.

يذكر أن سنة 2023 عرفت تسجيل 993 قتيلا في حوادث سير بالمجال الحضري، مع 4413 مصابا بجروح خطيرة، و111 ألفا و478 مصابا بجروح خفيفة، وهي الاحصائيات التي سبق أن كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني في تقرير حصيلتها السنوية مع نهاية العام المنصرم.

ووفق معطيات تتوفر عليها منظمة الصحة العالمية، فإن قرابة 1.19 مليون شخص يلقى  حتفهم سنوياً بسبب حوادث السير والمرور.
وتعدّ إصابات حوادث السير السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 29 عاماً، وفق نفس المصدر.
وأضافت المنظمة العالمية إن نسبة 92 في المائة من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم تحصل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60 في المائة من المركبات في العالم.