اتفاقية الصيد البحري.. المدعية العامة الأوروبية ترفض طلب البوليساريو
قدمت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية، صباح اليوم الخميس، خلاصاتها بخصوص القضايا المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري.
وأكدت المدعية، أن هذه الخلاصات ليست بمثابة حكم أو أمر من المحكمة، بل تحليل بسيط يتم اقتراحه على المحكمة، في إطار مداولات القضاة التي ستجرى لاحقا.
وأوصت المدعية العامة بالحفاظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية.
خلاصات المدعية العامة فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
واعتبرت المدعية العامة أن "ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة".
وخلصت المدعية، أن "البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء الغربية، لا من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي".
وأشارت المدعية العامة إلى أن "البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم"، وبالتالي فإن "ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي".
ورفضت المدعية العامة طلبا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو بغرض منع استيراد المنتجات الزراعية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية، وهذا الاستنتاج يمهد الطريق لاستمرار التبادلات التجارية في هذه المنتجات.
وأكدت خلاصات المدعية العامة تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
