الحكومة متهمة بخرق القانون والتراجع عن التزامها بسبب الفرنسية

لم ينظر بعض الفاعلين السياسيين بعين الرضى بخصوص التوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022.
ويتعلق الأمر بتعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية.
هذه الاتفاقية أعادة من جديد النقاش والجدل والتحذير من تداعيات تكريس اللغة الفرنسية، بل واللغات الأجنبية في التربية والتعليم وتلقين المعارف على حساب اللغات الدستورية.
فاعلون اعتبروا أن هذا الأمر يعمق إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس.
في هذا الإطار، سارع بعض البرلمانيين إلى مراسلة الحكومة بخصوص هذا التردد اللغوي، الذي يجسده الاتفاق الأخير الموقع من قبل الحكومة.
أحمد العبادي، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نبه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لضرورة إنهاء التردد في مشألة لغات التدريس وتدريس اللغات.

وأوضح البرلماني أن الاتفاق الموقع مؤخرا والذي يكرس التدريس باللغة الفرنسية "يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030".

ولفت المصدر إلى التوقيع على الاتفاقيتين، يتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.

وأضاف البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن التمويل الذي تلقته الحكومة مؤخرا من أجل التمكين للغة الفرنسية بالتعليم بالمغرب، "يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية".
وطالب البرلماني من وزير التربية الوطنية بالكشف عن أهداف هاتين الاتفاقيتين وما إن كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع.
كما تساءل البرلماني العبادي عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.

من جانبه، شدد عبد السلام الشدادي، الباحث في المسألة اللغوية، من خلال ورقة بحثية ققدمها للمجلس الأعلى للتعليم، على أن السياسة التي يجب علينا اتباعها في المسألة اللغوية مفروضة علينا بالوضعية العاملية الراهنة. وأضاف أنه من جهة يجب علينا أن نعطي للغة الأجنليزية أهمية خاصة لكونها تلعب دور لغة كونية في ميادين العلوم والتكنولوجيا والعلاقات الدولية، فيما يجب تعلم اللغات الأجنبية الأخرى بقدرما تمثل بالنسبة إلينا من تفتح على
الثقافات الأخرى أو لأسباب عملية اقتصادية أو ديبلوماسية.
وأضاف الباحث في المسألة اللغوية أنه يجب أن تعالج اللغة الفرنسية بواقعية وحذر في نفس الوقت.
وقال عبد السلام الشدادي إن اللغة الفرنسية تمثل مؤهلا مرموقا بسبب
علاقتنا الماضية والحاضرة مع فرنسا، لكنها تمثل كذلك خطرا إذا تركناها تكبح مشروعنا في تنمية لغاتنا الوطنية.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت يوم الاثنين 18 مارس 2024 على أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، قاما بالتوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022، وهو الحدث الذي يصادف اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يحتفى به في 20 مارس من كل سنة.