وزير خارجية الجزائر يعترف باستعداء المغرب في قضية نزع الملكية

هشام رماح

اعترف أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري بتسرع النظام العسكري في استعدائه للمغرب، عبر الركوب على موجة ما وصفها بـ"مصادرة" ممتلكاته في المغرب، على إثر قضية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وفي تفاعل مع المعطيات الحقة التي تقدمت بها الدبلوماسية المغربية، وهي تكشف عن مراسلات سبق تبادلها مع الجزائر لإحاطتها علما بمسطرة نزع الملكية، قال أحمد عطاف، إن "القضية انتهت وتبريرات المغرب كانت لائقة".

وكانت الخارجية الجزائرية دبجت بلاغا أشبه بإعلان للحرب، بعدما خرجت إلى العلن قضية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتي تم إعمالها بشأن عقارات كانت وهبتها الدولة المغربية للجزائر.

وحول البلاغ، قال أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي، انعقد أمس الثلاثاء، إن البلاغ جاء ردا على إثارة المغاربة للموضوع، لينفضح أن النظام العسكري الجزائري، يتعامل مع المغرب بمقتضى إذكاء العداوة المجانية.

وكانت ردة فعل خارجية الجارة الشرقية، أثارت جدلا، بعدما فضحت مجلة "Jeune Afrique"، وجود مراسلات رسمية تحمل ردود القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء، بشأن إخبار سبق وتوصلت به من المصالح المغربية قبل سنتين.

وكشفت الوثائق التي نشرتها المجلة الفرنسية أن السلطات الجزائرية، أُحيطت علما بمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقد تم التداول في المراسلات حول تبادل محتمل أو تغيير للمقرات المعنية بالمسطرة القانونية.

ووفق مضمون المراسلات فإن الدولة الجزائرية، وعبر تمثيليتها الدبلوماسية بالمملكة الشريفة، أفادت بتحريها مسطرة تقييم قيمة العقارات التي هي محل مسطرة نزع الملكية، وعبرت عن استعدادها للتخلي عنها وإخلائها فور الاتفاق حول مبلغ التعويض.