في انتظار اعتراف سياسي.. فرنسا مستعدة للمشاركة في ربط الصحراء المغربية بالكهرباء

هشام رماح

في انتظار اعتراف سياسي صريح، بدأت تتوضع معالم الاعتراف الاقتصادي الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، وفق ما أكده "Bruno Le Maire"، الوزير الحامل لحقيبة المالية في الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، مبديا استعداد بلاده للمساهمة في تمويل خط كهربائي يربط بين مدينتي الدار البيضاء والداخلة في الصحراء المغربية.

وزير المالية الفرنسي، متحدثا خلال منتدى أعمال مغربي فرنسي، انعقد في الرباط، قال إن فرنسا مستعدة للمساهمة في تمويل "كابل" كهربائي، بقوة ثلاثة "جيغاوات"، يربط بين المدينتين المغربيتين، وهو التصريح الذي يعقب زيارة كان قام بها "Frank Riester"، وزير التجارة الفرنسي إلى المغرب، وعبَّر أثناءها عن نية بلاده الانخراط اللا مشروط في الدينامية الاستثمارية القائمة في الصحراء المغربية.

وتسعى فرنسا للاستثمار في الصحراء المغربية والمساهمة في الحركية التنموية التي تشهدها المنطقة عبر وكالة التنمية الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"AFD"، انسجاما وعودة الدفء للعلاقات المغربية الفرنسية التي شابها البرود، في الآونة الأخيرة، بسبب عدم مغادرتها للمنطقة الرمادية بشأن اعترافها بمغربية الصحراء على غرار القوى العالمية التي تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا، فضلا عن الدول العربية والإفريقية وأخرى في مختلف أصقاع العالم.

وفي انتظار اعتراف سياسي فرنسي، فإن إبداء فرنسا لانخراطها في الدينامية التي تعرفها الصحراء المغربية من خلال مؤسساتها العمومية، ينسجم وما عبر عنه "Stéphane Séjourné"، وزير الخارجية هناك، طون بلاده تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية في 2007، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي نفس السياق، أوردت وكالة "رويترز"، أن وزير المالية الفرنسي قال إن فرنسا للمضي أكثر في التعاون مع المغرب، إذ فضلا عن الـ"كابل" الكهربائي، تروم المشاركة في تطوير الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر وكذلك الطاقة النووية.

أيضا، قال "Bruno Le Maire"، أمس الجمعة 26 أبريل 2024،  إن "وكالة التنمية الفرنسية" (AFD)، تعتزم تقديم قرض بقيمة 350 مليون أورو، من أجل مساعدة "المجمع الشريف للفوسفاط" (OCP) في مسعاه للتقليل من عنصر الكربون.