هل تعاطت الحكومة مع مطلب الزيادة العامة في الأجور بشكل إيجابي؟
أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة، بجميع مكوناتها، تجاوبت مع مطالب الطبقة الشغيلة، وذلك خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وقال علاكوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الحكومة تعاملت بشكل "جد إيجابي" مع مطالب الطبقة الشغيلة، لا سيما خلال مناقشة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الاتحاد عبر عن ترحيبه بالمجهودات الحثيثة للحكومة بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، "لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة ".
وأضاف أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سجل بإيجاب المرحلة الأولى لجلسات الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من النقاط التي لم تتم مناقشتها خلال الجولة الماضية.
ونوه السيد علاكوش بالأجواء التي جرى فيها الاجتماع، لا سيما أن الحكومة اطلعت على جميع المقترحات التي تقدم بها الاتحاد، والتي تتعلق بالأساس بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بعض المطالب الفئوية بمختلف القطاعات، مبرزا أن الاتحاد طالب بإطلاق دينامية الحوارات القطاعية، وتنفيذ ما تم الالتزام به خلال هذه الحوارات من طرف الحكومة مع النقابات القطاعية.
ودعا المتحدث نفسه الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل مواصلة جولات الحوار الاجتماعي وافتتاح السنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل، وفق ما تم الاتفاق بشأنه من أجل إرساء سنة اجتماعية ودورتين قارتين للحوار الاجتماعي.
من جهة اخرى، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، كان من بين أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي.
وقال موخاريق في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، موضحا أن الاتحاد يشدد أيضا على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل " لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته".
وعن الأجواء التي جرى فيها هذا الاجتماع، أوضح السيد موخاريق أن وفد المركزية النقابية "وجد من رئيس الحكومة الآذان الصاغية" مضيفا أن السيد أخنوش " وعد بدراسة هذه المطالب ".
