رفع أثمنة المشروبات بذريعة حرية الأسعار.. والبام يطالب بتخفيف عبء الرسوم عن المقاهي

شرع مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم بمختلف مدن المملكة، في فرض زيادات جديدة تراوحت ما بين 2 و3 دراهم في أسعار القهوة والمشروبات.

وأجمع مهنيو المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء، في تصريحاتهم المختلفة للجريدة 24، أن الزيادات تمت وفق قانون حرية الأسعار، بعدما أحس أرباب القطاع بصعوبة مواكبة الغلاء، الذي طرأ في المواد الأولية مثل البن والفواكه.

وأكدت المصادر ذاتها، أن أرباب القطاع، يعانون من تراكم الديون، وكثرة الجبايات والرسوم الضريبية.

وسبق أن نفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حسب ما توصلت به الجريدة 24، تدارس أسعار خدمات المقاهي.

وأضافت الجامعة، أن قرار الزيادة تم بشكل انفرادي من طرف بعض أرباب المقاهي، وليس هناك أي اتفاق جماعي بشأن هذا الموضوع.

وأبرز المصدر ذاته، أن قرار الزيادة يبقى حرية شخصية لبعض المهنيين، باعتبار أن محررة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 12.104 الذي يهم حرية الأسعار والمنافسة.

وفي المقابل، طالب النائب البرلماني عماد الدين الريفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة في سؤاله الكتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتخفيف عبء تعدد واجبات الرسوم والجبايات المفروضة على قطاع المقاهي والمطاعم.

وأكد الريفي في معرض سؤاله، أنه منذ جائحة كورونا سنة 2020 إلى يومنا هذا وقطاع المقاهي والمطاعم، يعاني أزمة صامتة، حيث تشير الإحصائيات إلى إفلاس العديد من المقاهي والمطاعم، مما يترتب عنه فقدان عدد كبير من مناصب الشغل.

كما أضاف النائب البرلماني، أن أسباب أزمة هذا القطاع تعزى بالدرجة الأولى، إلى تراكم الواجبات الواجب تأديتها من طرف عدد مهم من المقاهي والمطاعم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الأساسية وتضرر القدرة الشرائية للأسر بمختلف انتماءاتها الاجتماعية، وإلى أنظمة الجبايات والرسوم المتعددة، إضافة إلى تراكم الغرامات والذعائر التي تزيد من إثقال كاهل المهنيين، وتهدد بإفلاسهم.