العربي الجديد
أفضى توالي سنوات الجفاف في المغرب والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، إلى طرح تحديات جديدة على شركات التأمين، ما يستدعي في تصور العاملين في القطاع توسيع مجال التغطية تحسبا لما قد ينجم في سياق متسم بعدم اليقين.
وتأتي التغيرات المناخية في مقدمة التحديات التي تواجه المغرب، الذي يعد من بين البلدان الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، ما يطرح ضغوطا متزايدة بسبب الجفاف على الفلاحة وقطاعات أخرى، مع زيادة مخاطر الفيضانات التي تلوح في الأفق في المناطق الحضرية الرئيسية.
وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، في تصريحها الأخير هذا الأسبوع، أن التغيرات المناخية التي عرفها المغرب في الأعوام الأخيرة زجت بقطاع التأمين في حالة من عدم اليقين، حيث إن الطرق التقليدية للتوقع لم تعد تتيح التسلح برؤية استباقية للمخاطر.
الرهانات كبيرة على قطاع التأمين في سياق عدم اليقين، مثل الأزمات الصحية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والتحولات التكنولوجية والجيوسياسية التي لا يجري التحكم في تطوراتها، ما يفرض على المؤمنين جهودا كبيرة لتوفير التغطية والتأمين وضمان صمود القطاع.
بعض الأحداث غير المتوقعة يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على أنشطة شركات التأمين، مشيرا إلى التوجه نحو تبني تشريعات لضمان صمود القطاع أمام الصدمات القصوى.
المخاطر المالية لا يجب أن تدفع إلى عدم إعطاء الأولوية للمخاطر المناخية، خاصة في السياق الحالي، المطبوع بتواتر الظواهر المناخية القصوى، والتي يمكن أن تؤثر على مالية وصمود المؤسسات المالية، حيث حث شركات التأمين على الانخراط في محاربة التغير المناخي ومواكبة الانتقال الطاقي.
الهاجس الذي يسكن المهنيين في قطاع التأمينات يتمثل في توسيع مجال التغطية لعدد أكبر من السكان، على اعتبار أن معدل المشمولين بالتأمين في المغرب يصل إلى أربعة في المائة، ما يعني أن هناك هوامش كبيرة للتطور، وأشار إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي، يدفع إلى الانخراط أكثر في أنواع جديدة من التأمينات، خاصة التأمين متعدد المخاطر الخاص بالمساكن.
