تقرير رسمي جديد يكشف عدم فعالية برامج الدعم الحكومي في مواجهة الغلاء

تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط يكشف مرة أخرى أن برامج الدعم التي جاءت بها حكومة عزيز أخنوش في قانون المالية، والأموال التي تنفق في الواقع لمواجهة الغلاء لم تأت أكلها.

وأقرت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال الشهر الماضي، ارتفع من جديد ب 0.7 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية الذي ارتفع هو الآخر ب 0.1 في المائة.

مؤشر التضخم الأساسي من جهته لم تستطع الحكومة أن تتحكم فيه، إذ ارتفع أيضا ب 0.3 في المائة خلال شهر وب 2.4 خلال سنة الجارية.

وأفادت مذكرة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل، خلال شهر مارس 2024، ارتفاعا ب 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وهم الغلاء وارتفاع الأسعار على مستوى المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024، على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" التي ارتفعت أسعارها ب 11,6 في المائة، و"الفواكه" التي طالها الارتفاع ب 3,1 في المائة، و"الخضر" ب 2,5 في المائة، و "اللحوم" ب 1,7 في المائة.

"الحليب والجبن والبيض" بدروها طالها الغلاء وارتفعت أثمانها ب 1,4 في المائة، و"السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات" التي ارتفعت ب 0,3 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "الملابس والاحذية" ب 0,4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب  1,5 في المائة، وفي العيون ب 1,3 في المائة، وفي طنجة وآسفي ب 1,2 في المائة، وفي مراكش والداخلة ب 1,1 في المائة، وفي القنيطرة والرشيدية ب 1,0 في المائة، وفي أكادير وتطوان وبني ملال ب 0,9 في المائة، وفي فاس و وجدة ب 0,8 في المائة، وفي الرباط وسطات ب 0,7 في المائة، وفي مكناس ب 0,6 في المائة، وفي كلميم ب 0,4 في المائة وفي الدار البيضاء ب 0,3 في المائة.

وأضاف تقرير مندوبية التخطيط، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,9% خلال شهر مارس 2024.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,9% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,1 في المائة، وفق نفس المصدر.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2% بالنسبة ل "الصحة" وارتفاع قدره  3,3%بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".

وأورد التقرير، أن هذه الأرقام، تؤكد أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر مارس 2023.