جامعيون ينبهون لتحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي

أوصى جامعيون واطر إدارية في ندوة علمية دولية، بضرورة وضع الدولة يدها على الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يفرض نفسه في الوقت المعاصر.
ودعا الجامعيون في الندوة، التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي بالرباط، اليوم الاثنين، إلى ضرورة وضع الدولة قوانين مؤطرة للذكاء الاصطناعي، واقحام هذا النظام في القطاع العام لتقديم خدمات إدارية للمرتفقين، في ظل قوانين تنظم نظام الذكاء الاصطناعي.
في الندوة التي نظمها فريق البحث في حسن الاداء الاداري والمالي وشعبة القانون العام بالكلية المذكورة، بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة، اعتبرت وسيط المملكة أن المغرب لا يتوفر على خطة واستراتيجية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي لاستعماله في القطاع العام بشكل سليم دون أن تكون له انعكاسات سلبية على خدمة المرتفقين.
ويرى الجامعيون أن مستقبل الذكاء الاصطناعي اصبح يفرض نفسه وسيصبح له مستقبل مهم في عدد من المجالات، من قييل الخدمات التي يراهن عليها القطاع الصحي على مستوى التحاليل الطبية وتحليلها والوصفات الطبية وغيرها.
لكن هذا الدور المهم الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي، تواجهها تحديات كبيرة ترتبط بما هو قانوني واخلاقي، كما يرى عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس.
وأوضح ادمينو أن الحدود غير واضحة بين الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخوارزمية، الأمر الذي يفرض ضبط هذه الحدود في أفق الحصول على خدمات مرفقية سليمة ومضبوطة، ما دام أن هناك رغبة في تطوير نموذج التدبير العمومي من أجل تقليص الزمن الاداري وحكامته.
ولفت المتحدث الى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المرفق العام وضبطه بقانون من شأنه أن يخلق شروط الثقة في الفاعل الاداري بتقديم خدمات تتميز بالسرعة والدقة والسلاسة.
وأشار أستاذ القانون العام الى أن توجيه العديد من الفاعلين الدوليين لاستخدام الذكاء الاصطناعي تصطدم مع المبادئ التقليدية التي تحكم المرفق العمومي من قبيل المساواة والانصاف في تغطية التراب، ويثير ايضا مدى احترام الذكاء الاصطناعي لمبدأ الشرعية التي تدفع الى إقرار المسؤولية في اتخاذ القرارات الإدارية.
وأضاف عبد الحفيظ ادمينو أن الذكاء الاصطناعي، سيثير ايضا إشكالية المراقبة على القرارات الإدارية التي يتصدر باستعمال الذكاء الاصطناعي، اذ سيجد المرافق نفسه حائرا أمام من هو الرئيس الذي يتحمل المسؤولية عن القرار او الجهات الإدارية صاحبة الاختصاص في إصدار القرار.
ولفت المصدر إلى أن العمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المرفق العام سيثير اشكالات اخرى تتعلق بصدقية القرارات الصادرة من خلال هذا النظام، والى اي مدى سيتم كفالة الطعن أمام الإدارة والقضاء.
وحاول الباحثون تقديم أجوبة استشرافية حول مختلف التحديات التي يثير الذكاء الاصطناعي الذي اصبح يفرض نفسه، قبل أن يجمعوا على أن المدخل الى كل الأجوبة المستشرفة هو وضع اطار قانوني دقيق يضبط العمل بالذكاء الاصطناعي واستعماله في القطاع العام، وتقديم الخدمة العمومية.