تفاصيل تخلي الحركيين عن رئاسة لجنة العدل لفائدة رفاق لشكر
بعد اصرار كبير، نجح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقه البرلماني بمجلس النواب في تنحية الفريق الحركي من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الأولى من البرلمان.
ووفق المعطيات التي توصل إليها "الجريدة24" فإن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استعمل جميع وسائل وأدوات الضغط من أجل انتزاع منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان من الفريق الحركي، بعدما ترأس هذا الأخير اللجنة المذكورة خلال نصف الولاية البرلمانية المنتهية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن لشكر لجأ إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من أجل أن يساعده في اقناع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس الفريق الحركي للتنازل عن رئاسة لجنة العدل.
بل إن لشكر أدخل حتى الأمين العام لحزب التقدم ولااشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على خط هذا الموضوع، إذ تواصل مع الامين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين من أجل إقناعه بالتنازل عن رئاسة اللجنة لصالح المعارضة الاتحادية، بدعوى أن الفريق الاشتراكي هو الأحق بهذه اللجنة كونه الفريق الأول في صفوف المعارضة من حيث عدد البرلمانيين.
ولم يقف لشكر عند هذا الحد، بل هدد باللجوء إلى آليات أخرى للضغط في حال لم يحصل على رئاسة لجنة العدل، منها قطع حبل التنسيق بين المعارضة في مواجهة الحكومة، ومقاطعة جلسة انتخاب هيكلة المجلس التي جرت أمس.
وأمام هذا الكم الهائل من الضغط الذي تعرض له حزب وفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، انعقد اجتماع أخير أمس الاثنين قبل انعقاد جلسة انتخاب هياكل مجلس النواب.
هذا اللقاء عقده رؤساء الفرق النيابية صباح الاثنين بمقر الفريق الحركي بمجلس النواب، وأقنعوا الفريق الحركي بعدم الترشح للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مقابل الحصول على رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، وبالتالي التخلي عن رئاسة لجنة العدل لفائدة الاتحاديين.
وفي أعقاب ذلك، أكد بلاغ للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أن تراجع الفريق الحركي عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان جاء استجابة للمناشدة الجماعية التي وجهها رؤساء الفرق للفريق الحركي وتقديره لمساعي رئيس مجلس النواب، والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، واستحضارا من الحركة الشعبية لما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس.
