نقابات ترفض منهجية الحوار قبل أيام من "عيد العمال"

بدأت النقابات تبدي ردود فعل غاضبة من حكومة عزيز أخنوش قبل أيام من حلول العديد العمالي العالمي الذي يوافق فاتح ماي.

نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبرت عن رفضها ما سمته أسلوب "المقايضة" الذي يتعامل به أخنوش وحكومته والمسؤولين الحكوميين في التعاطي مع مطالب الطبقة العاملة والملفات المطلبية الموجودة على طاولة رئاسة الحكومة، فضلا عن القطاعات الحكومية.

واعتبرت النقابة أن المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية.

وأضاف المصدر أن المقترح الحكومي لتحقيق مطالب الطبعة العامة في المغرب، بالقطاعين العام والخاص، "لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي".

ليست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحدها من ترفض العرض الحكومية لغاية اليوم، وأسلوب الحوار والتعاطي من الملفات المطلبية، بل حتى النقابات الأخرى.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طالب بالجدية في تعاطي الحكومة مع مطالب النقابات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
ولفتت النقابة إلى ضرورة تغيير الحكومة مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية،
ورد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة.

نقابة الميلودي موخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، نبه إلى أن التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي الذي لم يعد يفصل عنه سوى أسبوع، بات مشروطا بتقديم الحكومة لمقترحات واضحة، للزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب عليها، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور والاستجابة لمطالب النقابيين.

وتعتبر نقابة موخاريق أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية.

وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها ولا تؤشر على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.

الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتبرت أنها لن تتنازل على مطلب إقرار الزيادات العامة والمنصفة في الأجور.

وحذرت نقابة الاتحاديين من إقرار إجراءات مقياسية جديدة في أنظمة التقاعد تروم التراجع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة المغربية وتحويل أنظمة التقاعد الى أنظمة لإنتاج الفقر والهشاشة بعد سنوات طويلة من العمل المضني والشاق بالمؤسسات العمومية والشبه عمومية.