محاكمة البرلماني الاتحادي البوصيري بعد يوم واحد من انتخاب خلفه بمجلس النواب

فاس: رضا حمد الله

لم تناقش غرفة الجنايات للجرائم المالية الاستئنافية، أمس الأربعاء، ملف البرلماني السابق الاتحادي عبد القادر البوصيري المدان ابتدائيا ب5 سنوات سجنا نافذة في قضية فساد بالجماعة، بعد يوم واحد من انتخاب التجمعي خالد العجلي بدلا عنه في انتخابات جزئية بدائرة فاس الجنوبية.

ورغم إحضاره ومتهمين آخرين يقضون عقوبات ابتدائية، إلى محكمة الاستئناف، فإن هيئة الحكم لم تشرع في مناقشة ملفهم في أول جلسة يعرض فيها أمامها بعد استئناف النيابة العامة والأطراف للأحكام الابتدائية الصادرة قبل أسابيع في حق البرلماني الاتحادي البوصيري ومن معه.

وأحضر البرلماني الاتحادي من سجن بوركايز، لمحاكمته حضوريا كما المدانين ابتدائيا بعقوبات لم ينهوها بعد ومنهم مقاولين لكن عدم حضور متهم تطلب تأخير مناقشة الملف لإعادة استدعائه وإمهال الدفاع للاطلاع، قبل أن تحدد الغرفة يوم 15 ماي المقبل تاريخا لثاني جلسة لمحاكمتهم.

وعاقبت الغرفة الابتدائية البرلماني ب5 سنوات سجنا نافذة و10 ملايين سنتيم غرامة لأجل جناية الارتشاء والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة والتزوير في محرر عرفي بعد إعادة تكييف متابعته، وجنحة إقصاء أحد المنافسين من مناقصة تمت مؤاخذته لأجلها أيضا.

وأدين متهمون آخرون بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات سجنا نافذة أدين بها متهمان أحدهما مقاول حاز صفقة بيع سيارات المحجز البلدي، مقابل 4 أشهر حبسا نافذة لمتهمين اثنين و10 أشهر نافذة لمتهم وسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر وموقوفة في الباقي، لآخر.

وتفاوتت عقوبات باقي المتهمين المتابعين في الملف نفسه، في الوقت الذي برأت المحكمة التجمعي عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس، وكاتب المجلس من المنسوب إليهما من تهم.