حكومة إنجلترا تصفع مساندي "بوليساريو" في مجلس العموم

هشام رماح

موقف المملكة المتحدة من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لا يسر دعاة أطروحة الانفصال، والحكومة في لندن، تعتبر النشاط التجاري في الصحراء المغربية قانوني، وهو الإقرار الذي يعد دلو ثلج سكب على رؤوس مساندي "بوليساريو" في مجلس العموم.

وتعتبر السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة، النشاط التجاري الذي يقع في منطقة الصحراء قانونيا، وبالتالي فإن الحكومة التي يرأسها "Rishi Sunak"، رئيس الوزراء الإنجليزي، تتشبث بشراكتها مع المملكة المغربية، لأن ذلك لا يخالف القانون الدولي.

تعبير الحكومة الإنجليزية عن موقفها جاء واضحا، عبر جواب على سؤال كتابي تلقته من "Lloyd Russell- Moyle"، النائب عن حزب العمال، الذي ساءلها حول الوضعية القانونية لأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، داعيا إلى تشكيل مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية فيها.

ووفق الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، فقد تساءل النائب العمالي عبر سؤال مباشر إلى "David Rutley"، ممثل وزارة "الخارجية والكومنولث والتنمية" حول إن كان يساند مقترحا يقضي بتشكيل مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، لكن المسؤول الحكومي لم يسايره في طرحه البتة.

ورد ممثل وزارة "الخارجية والكومنولث والتنمية" بالقول إن حكومة المملكة المتحدة، لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء المغربية غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الشعب الصحراوي، مضيفا أن حكومة ""Rishi Sunak"، "تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كما تشجع على الالتزام البناء في العملية السياسية" لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.