تعاني أسواق الجملة بالمملكة، مجموعة من الاختلالات أبرزها، كثرة الوسطاء والتضاربات، وغياب نظام معلومات موثوق، ما يؤدي إلى حدوث نقص في المعلومات حول الأسعار داخل أسواق الجملة للخضروات والفواكه.
وأكد تقرير لمجلس المنافسة، أن غياب نظام معلومات موثوق داخل أسواق الجملة، تسبب في عدم المساواة فيما يتعلق بالمفاوضات مع التجار، الأمر الذي مكن الوسطاء من تحقيق هوامش ربح عالية على حساب المزارعين والمستهلكين.
وأضاف التقرير، أنه لا وجود إطار قانوني محدد ينظم أسواق الجملة للفواكه والخضر، حيث توجد فقط أحكام قوانين قديمة متفرقة تتعلق بإنشائها وإدارتها، الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع من الاختلالات.
وأبرز المصدر ذاته، أن أسواق الجملة تفتقر إلى هيئة وطنية توجيهية تُشرف على تنظيمها وتطويرها، بالإضافة إلى نقص في الموارد البشرية، الأمر الذي يؤثر على الجودة والصحة والسلامة.
كما أوضح التقرير، أن حملات الرقابة على الأسعار داخل الأسواق غالبا ما تكون غير منتظمة وغير مستدامة، مما يُتيح المجال للمخالفات دون رادع، بالإضافة إلى حدوث تخزين بعض المنتجات بغرض المضاربة في الأسعار.
وتابع المجلس في تقريره، أن أسواق الجملة الخاصة بالفواكه والخضر تعاني من مجموعة من المشاكل، إذ أن 20% من الأسواق، لا تتوفر على بنية تحتية، بكونها عبارة عن أكواخ للقصب.
كما أن 45% من الأسواق، تقتصر البنية التحتية على بلاط المبيعات المغطاة، 63% من الأسواق لا يوجد بها متاجر فعلية لتجار الجملة و269 فقط من الأسواق تحتوي على مستودع أو ثلاجات، ناهيك عن قلة الخدمات الإضافية، مع وجود المرافق الأساسية في حالة سيئة، حسب تقرير مجلس المنافسة.
