في ظل غلاء فواتير الكهرباء.. هذه أبرز توصيات مجلس"المنافسة"
أوصى مجلس المنافسة بمراجعة تعريفة الكهرباء بالمغرب، في الوقت الذي يشتكي المغاربة بين الفينة والأخرى من غلاء فواتيت الماء والكهرباء.
توصية مجلس المنافسة جاءت من خلال تقرير له حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره.
وشدد التقرير على أنه لا يمكن تقويم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحسين الشفافية في سوق الكهرباء الوطنية دون إعادة النظر في منظومة تحديد التعريفة الحالية.
وأضاف المصدر أن تدخل الدولة أصبح مطلبا ضروريا، وذلك إما عن طريق تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة.
وقال التقرير إن منظومة التعريفة الحالية تتسم بطابعها الثابت الذي لا يجسد تكلفة السعر الحقيقية.
ونبه مجلس المنافسة لضرورة تطبيق النمـوذج القائم على شفافية منهجية تحديد الأسعار، المدعمة بمساطر واضحة لمراجعتها، إذا ما أرادت الدولةتنزيل أهداف إصلاح السـوق، وتشـجيع ترشيد الاسـتعمالات.
ولفت تقرير المجلس إلى أن نموذج التعريفة المستهدف لا يعكس التكاليف الحقيقية لانتاج كيلوواط ساعة مـن الكهرباء.
وأوصى بضرورة أن يعكس نموذج التعريفة المستهدف التكاليف الحقيقية لإنتاج كيلوواط ساعة مـن الكهرباء، بشكل يمكن من تمرير التكاليف الأولية على المستهلك النهائي.
وأوضح أن هذا الإجراء يجب أن يراعي الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المستهلكين، والحفاظ على تنافسية المقاولات وصيانة القدرة الشرائية للأسر الهشة.
واعتبر أن السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل بطريقـتين مختلفـتين، إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئـات الهشة.
وأشار التقرير إلى انه يمكن تحديد الساكنة المـراد دعهما ومواكبتها اسـتنادا إلى السجل الاجتماعي الموحد، ويمكـن التعـرف عليهـا كذلـك اعـتمادا على مسـتويات اسـتهلاك الكهربـاء، في إشارة إلى أنه لن تستفيد مـن المساعدات أو التعريفـة الاجتماعية إلا الأسر التـي يقل اسـتهلاكها عـن 15 كيلـوواط سـاعة شـهريا، أي الواقعـة بين الشطرين الأول والثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار العـدادات الجماعيـة.
هذه الخطوة، وفق مجلس المنافسة، سيوفر عدة مزايا، من بينها أنها تظـل مقاربة شاملة تقريبا والأسرع في التنفيذ، كما أنها تتيح توجيه المسـاعدات للساكنة المستهدفة، بدلا من تقديم إعانات مرتبطة بالمنتجات، كما توفر مرونـة في إعادة النظر في ترتيب الأسر في شبكة معـايير الأهلية بصفـة دورية، وحسب فاتورة الكهرباء الشهرية.
