تقرير: هيكلة مكتب الكهرباء تعيق تطوره وتغرقه في الديون
نبه مجلس المنافسة إلى أن طبيعة الهيكلة التي يشتغل بها المكتب الوطني للماء والكهرباء تعيق تطوره ويؤثر سلبا على العرض المتعلق بهذه الخدمة العمومية.
وأوصى مجلس المنافسة بضرورة تصحيح الوضعية المالية للمكتب بصفة حتمية ونستعجلة.
وأوضح تقرير للمجلس أن مطلب إعادة هيكلة الديون الضخمة للمكتب أصبح ضروريا بالنظر إلى أن هذه الهيكلة تعيق تحوله، بعدما تجاوز مجموع الديون التي في ذمة المكتب 100 مليار درهم عند متم سنة 2022، منها 37 مليار درهم تتعلق بالالتزامات المالية لنظام معشات المستخدمين عبر الصندوق المشترك للتقاعد التي تضاعفت في عشر سنوات.
واعتبر تقرير المجلس أن النزاع في أوكرانيا زاد من حدة التقلبات في سوق المواد الطاقية، مما جعل قطاع الكهرباء بالمغرب يتطور بطريقة غير متناسبة وعرض المكتب الوطني للماء والكهرباء لخطر تذبذبات أسعار المحروقات المقومة بالدولار الامريكي وواردات الكهرباء القادمة من اسبانيا والمقومة باليورو، وكذا بسعر الصرف الذي ينعكس على تكاليف التموين وعلى ديون المكتب المكتتبة بالعملة الاجنبية.
وفي هذا السياق، اقترح مجلس المنافسة وضع منظومة لتحليل وصنع القرار عبر تفعيل غرفة التداول بهدف التدبير الأمثل للتكاليف المالية وواردات المحروقات والشحن، حيث يمكن التخفيف من تأثير تذبذبات أسعار الصرف نسبيا عبر إرساء أدورات تغطية دينامية ومرنة، مشفوعة برؤية شاملة ومندمجة، لتحل محل عمليات التغطية المتفرقة والظرفية.
كما أوصى المجلس بإرساء آلية لتعديل التعريفة بصفة دوربة وبطريقة تعكس التكلفة الحقيقية للكهرباء وتحمي القدرة الشرائية للساكنة الهشة.
