لقجع: لا يمكن إصلاح نظام التقاعد بدون منهجية تشاركية

لا زالت المعارضة البرلمانية، تتساءل عن التدابير المقبلة التي ستتخذها الحكومة الحالية، لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.

ويتخوف نواب المعارضة، من اتخاذ أي تدابير سلبية قد تؤثر على المغاربة، خاصة بعد تداول تقارير تفيد نية الحكومة، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مع الزيادة في الاقتطاعات، بدون إيجاد حل للمعاشات الهزيلة.

وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن لا يمكن إصلاح نظام التقاعد بالمملكة، بدون منهجية تشاركية.

وأكد لقجع في معرض جوابه، أن مستقبل المتقاعدين رهين بهذا الإصلاح، لذا آن الأوان للتفكير في إنهاء الوضعية المتأزمة لصناديق التقاعد.

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستناقش هذا الملف بشكل تشاركي وبعناية فائقة، لتجاوز أي إشكاليات، قد تؤثر على الحقوق المكتسبة، بكون إصلاح الصناديق يهم كذلك أربعة ملايين شخص نشيط.