استدعاء لقجع على عجل للبرلمان بسبب توقيف الدعم على الأسر
ترفض الحكومة لغاية اليوم تبرير أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة، الذي قرره أخنوش وحكومته منذ مطلع شهر أبريل المنصرم.
واستغرب عدد الفاعلين السياسيين والحقوقيين اتخاذ الحكومة لهذا القرار من خلال مراسلة الأسرة المعنية بهذا الدعم برسالة نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة تخبرهم بتوقف هذا الدعم، بعدما توصلوا بها لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
هذا القرار، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى استدعاء الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة هذا القرار وحيثياته ومبرراته.
وقالت مراسلة الفريق المذكور، التي توصل بها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إن هذا الموضوع، يأتي في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر التي تم تجريده من هذا الدعم، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة.
وأضافت المراسلة "من اللازم، وبشكل مستعجل عقد لجنة المالية والتمية الاقتصادية، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك".
