الجفاف يتسبب في فقدان 150 الف وظيفة بالمغرب
العربي الجديد
يضغط الجفاف في المغرب بقوة على سوق العمل، حيث تبين فقدان 150 ألف فرصة عمل في الأرياف، معظمها مصنف ضمن العمل غير المصرح عنه، ما ساهم في رفع معدل البطالة إلى 13,7 في المائة.
وساهم فقدان فرص عمل في الأرياف في الربع الأول من العام الحالي، حسب تقرير المندوبية السامية الصادر الجمعة، في تراجع حجم التشغيل الإجمالي بـ80 ألف فرصة عمل، رغم إحداث 78 ألف فرصة عمل في المدن.
وتفيد بيانات المندوبية أنه باستثناء قطاع الفلاحة والغابة والصيد الذي فقد 206 آلاف فرصة عمل، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل، حيث أحدث قطاع الخدمات 63 فرصة عمل، متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بـ34 ألف فرصة عمل وقطاع البناء والأشغال العمومية 25 ألف فرصة عمل.
واتضح أن عدد العاطلين بلغ 1,64 مليون عاطل على الصعيد الوطني، بزيادة وصلت إلى 96 ألف عاطل في الربع الأول من العام الجاري، 59 ألفا منهم بالمدن و38 ألفا بالأرياف.
وقد انتقل معدل البطالة من 12,9 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، إلى 13,7 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، بعدما قفز معدل البطالة بالمدن من 17,1 في المائة إلى 17,6 في المائة ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة في الأرياف.
غير أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط تؤكد حقيقة مفادها الارتفاع الكبير لمعدل البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث يصل إلى 35,9 في المائة، بينما يبلغ بين الأشخاص الحاصلين على شهادة جامعية 20,3 في المائة والنساء 20,1 في المائة.
ويأتي معدل البطالة كي يؤكد المستوى المرتفع الذي بلغه في العام الماضي، حين قفز إلى 13,3 في المائة، وهو مستوى لم يعرفه المغرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
ويرد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه الأربعاء، القفزة القوية التي ميزت البطالة إلى الجفاف في المغرب وندرة المياه التي يعاني منها القطاع الزراعي، رغم مواصلة قطاع الخدمات في توفير فرص عمل، غير أنه ذلك لم يكف لامتصاص الخسائر الناجمة عن الأزمة التي تعرفها الزراعة، في وقت لم يوفر قطاعا البناء والصناعة فرصة عمل كافية في الأعوام الأربعة الأخيرة.
ويشدد تقرير صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المغربي، على أن فقدان فرصة عمل مهمة في القطاع الزارعي يجد تفسيره في تدهور مؤشرات سوق العمل في ذلك القطاع بالنسبة للنساء اللواتي كن يمثلن قبل ثلاثة أعوام 52 في المائة ضمن النساء العاملات، مقابل 29 في المائة للرجال.
