عاد ملف القيادي الأسبق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد اعليوة ومن معه إلى الواجهة القضائية، في الملف الذين يحاكمون فيه منذ 2012.
ونصبت الجمعية المغربية لحماية المال العام نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف، ينوب عنها المختار العسولي، المحام بهيئة الدار البيضاء والعضو القيادي بالمنظمة المغربية لحماية المال العام.
وأعلنت الجمعية المغربية أن محاميها وضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة خالد عليوة ومن معه.
ويعرض ملف خالد عليوة أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء.
واعتقل عليوة عام 2012 في بتهمة "تبديد أموال عمومية"، وذلك عندما كان مديرا لمؤسسة القرض العقاري والسياحي رفقة أربعة متهمين آخرين، لكن عليوة غادر أسوار السجن بحجة حضور جنازة والته بعد حوالي عام من الاعتقال.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، أصدر تقريرا سيئا عن البنك المذكور في فترة ترأسه من قبل عليوة.
ولفت عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.
